وكالة خبر

عقب مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، على قرار الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية بأنّها منظمات "إرهابية".

وقال جبارين، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة، اليوم ، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس: "إنّ قرار الاحتلال بوصف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" بأنه قرارٌ سياسي، وليس أمنياً كما ادعى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس".

وأضاف: "أنّ هذا القرار يأتي ضمن سلسلة طويلة من حملات التشهير بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولات اسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي، ابتداءً من التهديد بالقتل إلى محاولات التشهير الواسعة، وصولاً للضغط على الممولين لتجفيف موارد هذه المؤسسات، وبعد فشلهم بكل محاولتهم السابقة لجأوا لذلك".

وأكد على أنّ هذه المؤسسات ستستمر في عملها، وكأنه لا يوجد قرار إسرائيلي إيماناً منها بما تقوم به في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان والمطالبة بمحاسبة المجرم.

واختتم جبارين، حديثه بالقول: "ما نؤمن به أن غانتس الذي أصدر قراراً باعتبارنا ارهابيين هو نفسه مجرم حرب، والمحكمة الجنائية الدولية وصفت قادة الاحتلال بأنهم مجرمو حرب ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية، هذا هو الواقع، ومن يجب أن يلاحق هو وضباط وجنود جيش الاحتلال الذي يرتبكون الجرائم".